۱۰ راهکار جهانی برای خانه‌دارشدن
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۴۱۴۶
به نظر می‌رسد در کنار سیاست‌های حمایتی از بخش مسکن باید سیاست‌های مالیاتی برای کنترل این بخش به کار گرفته شود. سیاست‌هایی که در جهان تجربه شده‌است. البته برخی کارشناسان معتقدند این قوانین باید بومی و براساس قوانین داخل کشور تغییر کند. گزارشی که در پیش رو می‌خوانید جزئیاتی از تجربه کشور‌های مختلف برای ساماندهی موضوع مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش مسکن تاثیر بسیار مهمی بر اقتصاد ملی هر کشوری دارد و جزو نیاز‌های اولیه هر خانواده‌ای است به همین دلیل بخش اعظم درآمد هرخانواده به مسکن اختصاص می‌یابد. علاوه بر آن به دلیل بازگشت سریع سرمایه، بازاری جذاب برای سوداگری و دلالی نیز هست از همین رو این بازار همواره با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود و اجرای سیاست‌های صحیح و نتیجه بخش در این بخش ضرورتی دوچندان می‌یابد. موضوع مسکن در هر کشوری از آنچنان اهمیتی برخوردار است که رسیدگی و توجه به آن علاوه بر تاثیر بر اقتصاد، تاثیرات عمیق اجتماعی و فرهنگی را نیز در لایه‌های جامعه به همراه دارد.
مسکن بخش جدایی ناپذیر اقتصاد خانوار است و در کلانشهرها بخش عمده‌ای از سبد هزینه را شامل می‌شود. در هر صورت مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر جهان، بالاترین هزینه را در سبد هزینه‌ای خانوار به خود اختصاص می‌دهد البته این هزینه با توجه به توان مالی خانواده از بیش از ۵۰درصد درآمد تا یک چهارم آن را شامل می‌شود. به همین دلیل نهاد‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی را پیشنهاد و کشور‌ها نیز بنا بر شرایط اقتصادی و اجتماعی خود آن‌ها را اجرا کرده‌اند. تقریبا همه کشور‌ها موضوع مسکن را تجربه کرده‌اند، اما راهکار‌هایی به کار گرفته‌اند که پس از چند سال توانستند بازارشان را به آرامش برسانند.
بازار مسکن زمانی دچار بحران و شرایط پیچیده می‌شود که متولیان حوزه مسکن و سیاست‌گذاران برای آن استراتژی و سازوکار مشخص و صحیحی نداشته‌باشند، آنگاه این بازار مانند یک گروه ارکستری خواهد شد که رهبری ندارد و به آشفتگی دچار می‌شود. کشور‌های در حال توسعه رویکرد‌های تامین مسکن خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. از یارانه مستقیم به بخش مسکن گرفته تا ریل‌گذاری برای سیاست‌های مختلف اقداماتی که کشور‌های دیگر انجام داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «مدل اجاره به شرط تملیک» و همچنین «پرداخت وام ویژه به خانه‌اولی‌ها» در عمده مناطق جهان در دستور کار سیاست‌گذار مسکن قرار دارد.
ساخت مسکن اجتماعی
مسکن اجتماعی بعد از جنگ جهانی در کشور‌های صنعتی به‌عنوان یکی از راه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد مورد توجه قرار گرفت. البته این موضوع در ایران نیز مطرح شد، اما گامی برای آن برداشته نشد. عباس آخوندی زمانی که قرار بود وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم شود در جلسه رای اعتماد خود از مسکن اجتماعی و مسکن امید سخن گفت، اما تا پایان دولت دوازدهم نیز مسکن مهر که از دولت دهم باقی مانده‌بود، تمام نشد. مسکن اجتماعی به‌عنوان یکی از سیاست‌های موفق و مؤثر در تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور‌های زیادی تجربه شده‌است. مسکن اجتماعی بیشتر به‌صورت «اجاره‌ای» است و با قیمت «پایین‌تر از بازار» به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر واگذار می‌شود. تامین‌کنندگان مسکن اجتماعی لزوما تولیدکنندگان آن نیستند. دولت می‌تواند تولید مسکن اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما نقش موثر دولت در تامین زمین و بودجه ساخت، تعیین‌کننده است. بخش اعظم بودجه از وام‌های بلندمدت با بهره کم، یارانه‌های مختلف و کمک‌های مالیاتی یا حتی معافیت مالیاتی برای دوره‌ای معین برای کاهش هزینه ساخت در نظر گرفته می‌شود.
اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می‌کند. به این صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می‌شود که هر قسط به نوعی مانند اجاره‌بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت خواهدشد. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره‌نامه هم محسوب می‌شود، با موجر است. در پایان قرارداد اگر مستاجر به همه تعهدات خود به درستی عمل کرده‌باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می‌گیرد.
کمک‌های مالی دولت
تامین مالی مسکن سرمایه‌ای است که در اختیار خانواده‌ها برای تامین مسکن یا بهسازی آن قرار می گیرد. در این روش دولت تنها تامین‌کننده سرمایه لازم برای مسکن است که آن را اغلب به صورت وام در اختیار گروه های کم درآمد شهری قرار می‌دهد. نحوه باز پرداخت وام و شرایط استفاده‌کنندگان با توجه به گروه‌های هدفِ سیاست‌ها تعیین می‌شود.
کنترل اجاره
توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در بازار مسکن در کشور‌های با اقتصاد پیشرفته، ثبات در اقتصاد کلان آنهاست. چراکه همین سیاست در کشور ما تاکنون با شکست مواجه شده و سیاست‌های کنترل اجاره‌بها کارساز نبوده‌است، مانند تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قرارداد‌های اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی کرونا آغاز شد و همچنان در حال اجراست.
مسکن مقرون به صرفه
تامین مسکن مناسب به ویژه مسکن مقرون به صرفه برای اقشار کم‌درآمد یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. این سیاست از طرق مختلف از جمله تجهیز سرمایه‌های خصوصی، نوسازی مسکن محلات قدیمی، طرح‌های جامع اجرا می‌شود. شناسایی خانوار‌های واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن، کمک می‌کند تا از هدررفت منابع و امکانات جلوگیری به عمل آمده و تسهیلات و خدمات، به دهک‌ها و گروه‌های نیازمند برسد.
اعطای زمین و خدمات
در این سیاست دولت زمین آماده را در اختیار اقشار کم درآمد و فقیر جامعه قرار می‌دهد. در این طرح که زمین دارای طرح و نقشه‌های کاربری است، امکان ساخت خودیار و تدریجی به موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوار فراهم است، که علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری سرانه دولت، تعداد بیشتری مشمول برنامه‌های حمایتی می‌شوند.
سیاست تولید صنعتی مسکن
با اجرای صنعتی‌سازی مسکن به شکل انبوه، زمان اتمام ساخت مسکن کوتاه‌تر می‌شود، کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها افزایش می‌یابد و با کاهش هزینه‌ها و مدت زمان ساخت، مسکن ارزان‌تری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این خانه‌ها در دنیا مطابق با الگو‌های ملی و بومی و در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی ساخته می‌شود؛ به گونه‌ای که ضمن رعایت مسائل فرهنگی؛ اصول ایمنی، کیفیت و استاندارد‌ها در ساخت و ساز‌ها رعایت می‌شود.
ایجاد شهر‌های جدید
ایجاد شهر‌های جدید به عنوان یک سیاست مسکن و راه‌حل مسائل ناشی از رشد شهرنشینی در کلانشهرها، در بسیاری از کشور‌ها مطرح و اجرا شده که در کشور ما نیز این سیاست تجربه شده‌است.
تخریب و بازسازی و توانمندسازی
بازآفرینی شهری می‌تواند به توسعه پایدار بلند مدت و تقویت کیفیت زندگی در سطح کلان منجر شود. این سیاست بستری برای تشویق مردم به مشارکت، توسعه عدالت اجتماعی، ساخت شخصیت اجتماعی، ارتقای محیط و درنهایت تقویت رشد اقتصادی کشور می‌شود. بانک اطلاعاتی زمین و مسکن با هدف یکپارچه و شفاف سازی در این عرصه تشکیل می‌شود تا از این طریق دسترسی به آمار مورد نیاز در بخش زمین و مسکن تسریع و تسهیل شود.
منبع: جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرنشینی خانه دارشدن مسکن اجتماعی تامین مسکن کم درآمد سیاست ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند